التبرع بجزء من أراضي مدرسة ألعدويه مخالف للقانون

المحامي علي ابوحبله

في اجتماع مجلس الوزراء في محافظة طولكرم بحضور رئيس الوزراء محمد اشتيه  والوزراء تم التوقيع على عدد من التوصيات والقرارات ومنها التبرع بجزء من أراضي مدرسة ألعدويه لصالح توسيع مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم ،  وهذا التبرع بالأساس غير قانوني وكان يجدر بمجلس الوزراء والوزراء قبل التوقيع على هذا الاتفاق احترام نصوص القوانين المرعية والعمل بموجبها إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار لتوسع المدينة وحاجتها للتوسع في بناء المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة في ظل تزايد عدد  السكان وقلة مساحة الأراضي التي تملكها البلدية أو ضريبة المعارف لبناء المدارس وكان الأجدى والأجدر التبرع بأراضي تملكها الحكومة وتسخرها لخدمة القطاع الصحي

وبالعودة إلى نص المادة ( 20 )

تسجل أملاك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية ولا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير.

وبموجب المادة المذكورة هل اتخذت الإجراءات القانونية وتمت موافقة وزير الحكم المحلي على قرار التبرع بجزء من اراضي مدرسة العدويه للبنات ، اذ  ليس من حق المجلس التبرع بالأراضي المملوكة أو وهبها الا بموافقة وزير الحكم والسؤال على حصل المجلس البلدي على  موافقة من وزير الحكم المحلي وسمح  للمجلس التبرع بجزء من أراضي ألعدويهحتى يوضع الوزير موضع المسائلة   

علما أن المصلحة ألعامه ووفق مقتضيات الواقع  تتطلب الحفاظ على أراضي مدرسة  ألعدويه للبنات  لغاية التوسع في البنيان لتزايد أعداد ألطلبه والطالبات والحاجة لمدارس جديدة إن الآن أو  بعد عدة أعوام

مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم مشكورة  أبدت تحفظها ورفضها لاجتزاء أجزاء من أراضي مدرسة ألعدويه وهي  ممثله في لجنة  ضريبة المعارف الخاصة ببناء المدارس وفي معرض تحفظه قال مدير التربية والتعليم الأستاذ سائد  قبها أن  الأهمية التاريخية والأثرية والتعليمية لهذا الصرح التعليمي ” العضوية” على مر السنوات. تتطلب الحفاظ على أراضي مدرسة ألعدويه للبنات  

وأضاف قبها أن أراضي هذه المدرسة تعرضت لاجتزاء في مراحل سابقة سواء أكان لصالح القطاع الخاص أو حتى لأمور أخرى. كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وفي سنوات سابقة منعت محاولات متعددة من تقليل مساحة هذه المدرسة.

وقال مدير التربية في برنامج طله فجر، إن المحافظة على كامل المساحة لمدرسة العدوية يأتي أيضا ضمن حاجة ماسة وضرورية لإعطاء المجال لاحقا من اجل التوسع والتمدد العمراني الخاص باحتواء الأعداد المتزايدة من أعداد الطالبات، وهذه من النقاط الأساسية التي جعلت التربية ترفض أي اقتطاع من أ راضيها.

ان عملية التبرع واجتزاء جزء من أراضي مدرسة  العدويه لم تتم وفق الأصول   القانونية و لم يتم إتباع الإجراءات وفق ما نص عليه القانون

وكان الأجدى والأجدر بمجلس الوزراء والوزراء التحفظ على عملية التبرع بالأصل   لتعارضها مع الصالح العام المتمثل بتوسعة مدرسة ألعدويه مستقبلا  لتزايد عدد ألطلبه والطالبات وحاجة مدينة طولكرم لبناء مدارس جديدة في ظل محدودية المساحة وعدم توفر أراضي لبناء المدارس إضافة للمحافظة على الطابع التاريخي والحضاري لمدرسة ألعدويه مما يتطلب فسخ الاتفاق وفق مقتضيات المصلحة ألعامه وتعارض الاتفاق مع الأصول القانونية التي يجب ان تتبع